أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن فتح باب التقديم للدورة الخامسة من تحدي الابتكار في المحيطات. تستهدف الدعوة المؤسسات الخاصة المسجلة قانونياً حول العالم، وتحديداً تلك التي تملك حلولاً عملية لمشكلات البحار والسواحل ولم تعد حبيسة الأوراق.
ما الذي يموّله التحدي؟
يدعم التحدي ابتكارات جاهزة للتنفيذ في ثلاثة مسارات رئيسية. الأول يعالج خفض التلوث البحري ويشمل الحد من البلاستيك وتحسين إدارة النفايات ومعالجة المياه العادمة والتصدي لمعدات الصيد التائهة. الثاني يركّز على استعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية وتحسين صمودها. الثالث يدعم الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال نماذج عمل تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
لا يقتصر التحدي على التكنولوجيا البيئية التقليدية. يمكن أن تشمل المقترحات أدوات رقمية ونماذج اقتصادية دائرية وممارسات صيد محسّنة وأنظمة استزراع مائي مسؤولة وخدمات تساعد المجتمعات على استخدام الموارد البحرية بعقلانية.
المشاريع الأقرب للفوز هي التي تستطيع إثبات أثر قابل للقياس وطريق واضح نحو التوسع.
قيمة التمويل وشروطه
يحصل كل مشروع مختار على مبلغ يصل إلى 100,000 دولار أميركي. يضاف إلى ذلك إرشاد تقني ومساعدة في إدارة المشروع ورصد النتائج وإعداد التقارير ودعم في جمع التمويل وفتح شبكات من المستثمرين وشركاء التنمية. تمتد فترة التنفيذ والحاضنة حتى 17 شهراً. تموّل المبادرة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
البلدان المؤهلة للتنفيذ
يُقبل التقديم من أي دولة، غير أن التنفيذ يجب أن يتم في واحد على الأقل من خمسة بلدان: بنغلاديش وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام. يتعين على المتقدمين الحصول على قبول السلطات الحكومية المختصة في بلد التنفيذ. تشجع الدعوة على الشراكات مع منظمات محلية لتعزيز القبول والتأثير.
من يستحق التقديم؟
تخاطب الفرصة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية. تمنح الأولوية للحلول التي تقودها النساء أو الشباب أو تملكها هذه الفئات. كما يحظى المشروع بفرص أقوى إذا قدّم منافع مباشرة للنساء والشباب والأشخاص الذين يعانون الفقر.
التقديم والموعد النهائي
يجري التقديم عبر نموذج إلكتروني رسمي. يلزم إرفاق عدد من المستندات، منها خطة العمل والميزانية التفصيلية وإعلان التمويل المشترك وتقييم القدرات المؤسسية. الموعد النهائي هو 15 نوفمبر 2026 عند الساعة 23:59 بتوقيت نيويورك.
التحضير المبكر يمنح المتقدمين وقتاً كافياً لمراجعة المتطلبات وتنسيق الشراكات المحلية. لا تنتظر اللحظة الأخيرة.